المادة 4

تكلّف اللّجنة القانونية والاقتصادية بما يأتي :

تقوم بدراسات مستقبلية من أجل تحديد الأهداف البيئية وأهداف التنمية المستديمة

- تحلل السياسات القطاعية وانسجامها مع الأولويات البيئية وتوضّح استراتيجيات حماية البيئة،

- تقترح وسائل قياسية، اقتصادية ومالية التي تسمح بحماية أفضل للبيئة.