المادة 9

يمكن أن يخطر " الشبكة " كل من :

- الوزراء المعنيين، الولاة، رؤساء المجالس الشعبية البلدية، الغرفة الجزائريّة للتّجارة والصناعة وغرف التجارة والصناعة

- جمعيات الدفاع عن المستهلك.