المادة 9

تسلّم الضمانات مقابل دفع أقساط تحدد نسبها :

1- الشركة، فيما يتعلّق بالأخطار المؤمنة لحسابها الخاص والأخطار التي تفوّضها لها اللجنة.

2 - اللجنة أو الوزير المكلف بالمالية، فيما يتعلق بالأخطار المؤمنة لحساب الدولة طبقا للفقرتين 2 و 3 من المادة 4 أعلاه.