المادة 42

توضع المفرزات تحت رقابة الولاة العامة.

وتخضع أيضا للمراقبة التقنية والميدانية لمصالح الأمن المختصة إقليميا ، لا سيما في حالة ضرورة التدخل في الطريق العمومي الواقع داخل مجال أمن المؤسسة، كما هو محدد في المادة 8 من هذا المرسوم.