المادة الأولى

تدرج عقب المادة 10 من المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه، مادة 10 مكرر تحرر كما يأتي :

" يمكن المؤسسة الوطنية صاحبة رخصة التنقيب أن تتخلى عنها كليا أو جزئيا.

ويرسل طلب التخلي المعلل قانونا إلى الوزير المكلف بالمحروقات ويجب أن تبين فيه حدود مساحة التنقيب المعنية في حالة التخلي جزئيا.

ويرخص الوزير المكلف بالمحروقات بالتخلي بموجب قرار ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ".