المادة 44

تعد لجنة التقويم كل ستة (6) أشهر تقريرا ظرفيا عن التطور الاقتصادي والاجتماعي.

ويمكنها أن تحدث لهذا الغرض لجنة فرعية تدعى "الظرف"، وتعد كل الدراسات عن الوضعية الاقتصادية للبلاد تبرز فيها لا سيما الأعمال التي أنجزتها السلطات العمومية بالنظر للأهداف المحددة وكذا تأثيراتها على النشاط الاقتصادي والتغطية الاجتماعية.

وتدرس لاسيما المسائل المتصلة بتقدير الدخل الوطني وتوزيعه.