المادة 13

تضع الوزارات المذكورة في المادة 3 اعلاه تحت تصرف امين لجنة التضامن الوطني مستخدمين تقنيين لمساعدته.

يبقى هؤلاء المستخدمون التقنيون محتفظين بكل حقوقهم لدى وزارتهم الاصلية التي تستمر في دفع مرتباتهم.