المادة 3

يمكن أن تضم كل مصلحة، منصوص عليها في المادة 2 أعلاه، حسب أهمية المهام المضطلع بها وخصوصيات الولاية مكتبين اثنين الى أربعة مكاتب.

تطبق أحكام هذه المادة بقرار مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.