المادة 4

تصنف نفقات التجهيز العمومي للدولة على أساس فئتين هما :

1 - نفقات التجهيزات العمومية الممركزة، التي يتخذ المجلس الوطني للتخطيط مقررات بشأنها،

ب - نفقات التجهيزات العمومية غير الممركزة التي يعود اتخاذ المقررات بشأنها الى الوالي في ظل احترام أحكام التأطير المنصوص عليها في " مقرر البرنامج " للمخطط الوطني لسنة 1992 الذي يعده المجلس الوطني فيما يخص البرامج القطاعية غير الممركزة ومخططات البلدية للتنمية.