المادة 13

يفتح سجل للممنوعين من الاقامة ويمسكه كل محافظ شرطة ورئيس فرقة في الدرك الوطني.

ويجب أن يشتمل السجل على الحالة المدنية للمعني، ومراجع القرار الذي يخصه كما يجب أن يوقعه الممنوع من الاقامة وقت وضع التأشيرة على بطاقة المعلومات التي تخصه.