المادة 17

لا يمكن أعضاء لجنة البورصة اقتراض أي مبلغ لدى أية مؤسسة ما، جزائرية كانت أم أجنبية، ولا يمكن قبول أي التزام ممهور بامضاء واحد منهم، في حافظة أي بنك أو أية مؤسسة مالية.

لا يمكن أعضاء لجنة البورصة افشاء الوقائع او المعلومات التي يطلعون عليها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بحكم وظائفهم دون الاخلال بالالتزامات المفروضة عليهم قانونا وخارج الحالات التي يدعون فيها إلى الإدلاء بشهاداتهم أمام العدالة في القضايا الجزائية.