المادة الأولى

يحدد هذا المرسوم وينظم الشروط التي يجب أن تمارس وفقها رقابة الجودة وقمع الغش، طبقا لاحكام القانون رقم 89-02 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك.

غير أن هذه الاحكام لاتتعارض وامكانية معاينة المخالفات المذكورة بكل الطرق القانونية.