المادة 2

يجب على المؤسسات العمومية الاقتصادية المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، وغيرها من الهيئات العمومية، منذ الوقت الذي تمسك فيه حساباتها على الشكل التجاري، أن تعيد تقييم تثبيتاتها المادية القابلة للاستهلاك،