المادة 11

يقرر التخصيص لفائدة المتعهد الذي يكون عرضه مقبولا والمبلغ الذي تعهد به أعلى من غيره.

واذا تساوت عروض عدد من المتعهدين فان المستفيد منهم هو الذي يختار صيغة الشراء نقدا، ثم الذي يختار صيغة الشراء مع الدفع بالتقسيط ثم الذي يختار صيغة الكراء.