المادة 12

يحظر تعديل أي مسكن اجتماعي حضرى أو استعماله أو تحويله إلى محل ذي إستعمال إداري أو تجاري أو حرفي أو صناعي، وعلى العموم الى محل يستعمل في أغراض أخرى غير السكن.

غير أن الوالي يمكنه منح ترخيصات لاسباب خاصة مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المطبقين | في هذا المجال.