المادة 7

إذا تأخر دفع الاتاوى، تحسب الفوائد ذات النسبة القانونية بقوة القانون لفائدة ميزانية الدولة أو الجماعات المحلية المعنية دون أن تكون ثمة ضرورة لتوجيه أي انذار طبقا للمادتين 180 و 181 من القانون المدني.

ولا يعتد في حساب الفوائد بكسور الشهور.