المادة 7

يجب أن يخضع كل إدماج لشريك جديد في الشخص المعنوي الذي يمارس مهنة السلاحيّ، لموافقة الوالي المختص إقليميا، بناء على تحقيق أمني ضمن الآجال المذكورة في المادة 6 أعلاه.

ويطبق نفس الإجراء المذكور في الفقرة السابقة على توظيف المستخدمين الجدد للسلاحيّ.