المادة 4

تخضع ممارسة مهنة السلاحيّ لرخصة مسبقة تسلّم من طرف الوالي لمكان ممارسة النشاط، بعد الأخذ بالرأي المطابق للجنة الأمن للولاية.

زيادة على رأي اللجنة الولائية المذكورة في الفقرة الأولى، تمنح رخصة ممارسة مهنة السلاحيّ المتعلقة بالأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة من الصنف الخامس (5)، بعد موافقة وزير الدفاع الوطني.