المادة 34

يمكن الوالي سحب رخصة ممارسة مهنة السلاحيّ مؤقتا لدواعي حفظ النظام العام والأمن، وذلك إلى غاية زوال الأسباب التي بررته.

كما يقرر الوالي السحب المؤقت لرخصة الممارسة في حالة إخلال السلاحيّ بأحكام المواد الأولى و 2 و 3 و 6 و 7 و 8 و 9 و 12 و 13 و 14 من دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم، ويمنح المعني أجلاً أقصاه ستة (6) أشهر لتدارك هذه الإخلالات.