المادة 30

دون الإخلال بالأحكام التنظيمية المعمول بها، لا يتم بيع وتصليح الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة إلاّ لفائدة الأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين المرخص لهم قانوناً بناء على إظهار، حسب الحالة، رخصة اقتناء أو حيازة أو حمل السلاح معدّة من قبل السلطة المؤهلة قانوناً.