المادة الأولى

توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بثلاثمائة وخمسة عشر مليوناً وخمسمائة ألف دينار ( 000 500 315 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بثلاثمائة وخمسة عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار ( 000 500 315 دج)، المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.