المادة 3
يقيّد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
– ناتج الغرامات المحصلة من المدينين المحكوم عليهم في قضايا الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية،
– الهبات والوصايا طبقا للتشريع الساري المفعول،
– نسبة من المبالغ المصادرة في هذه الجرائم،
– نسبة من ناتج بيع وسائل ارتكاب هذه الجرائم،
– المخصصات المحتملة من ميزانية الدولة،
– كل الموارد الأخرى المرتبطة بمهام هذا الصندوق.
في باب النفقات :
– مصاريف المساعدة والتكفل والرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية بضحايا الاتجار بالبشر،
– تمويل برامج رعاية وتأهيل ضحايا الاتجار بالبشر،
– المساهمة في تمويل النشاطات والخطط الوطنية التي يتم تنفيذها من قبل الدولة والجهات المختصة والموجهة إلى ضحايا الاتجار بالبشر،
– المساهمة في تمويل تسهيل العودة الطوعية والآمنة للضحايا الأجانب إلى بلدانهم أو بلدان إقامتهم،
– المساهمة في تمويل إعادة إدماج الجزائريين ضحايا الاتجار بالبشر.
تحدد مدوّنة الإيرادات والنفقات المقيّدة في هذا الحساب بموجب قرار مشترك بين الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، والوزير المكلف بالمالية.
