المادة 11

يلزم الوصي في صناديق الاستئمان أو الأشخاص الذين يشغلون مناصب معادلة أو مماثلة لدى الترتيبات القانونية المشابهة، بالتصريح عن وضعهم إلى المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية المحددة عند إقامة علاقة عمل أو تنفيذ معاملة عرضية تتجاوز الحد المقرر في التنظيم الساري المفعول، وتقديم التعاون الكامل إلى السلطات المختصة عند طلبها.