المادة 6

مديرية التنظيم والدراسات القانونية، تكلف بما يأتي :

– إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجال نشاطات القطاع،

– تنسيق أشغال القطاع في المجال القانوني،

– المساهمة في تحضير النشاط الحكومي في مجال التشريع والتنظيم،

– ضمان اليقظة القانونية،

– ضمان المتابعة في مجال منازعات القطاع.

وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية :

1 . المديرية الفرعية للتنظيم، تكلف بما يأتي :

– إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية في مجالي المحروقات والمناجم، بالتنسيق مع الهياكل والهيئات المعنية التابعة للقطاع،

– المساهمة في إعداد مداخلات الوزير المتعلقة بمشاريع النصوص الخاصة بمجال نشاطات القطاع،

– دراسة مطابقة النصوص ذات الطابع التنظيمي التي تعدها هياكل الوزارة،

– إبداء الرأي القانوني في جميع المسائل المعروضة عليها في مجالي المحروقات والمناجم،

– السهر على تحيين المرجع القانوني المنظم لأنشطة القطاع.

2 . المديرية الفرعية للدراسات القانونية، تكلف بما يأتي :

– دراسة مشاريع النصوص المبادر بها من القطاعات الأخرى،

– ضمان اليقظة القانونية،

– المشاركة في تحضير الملفات في إطار النشاط الحكومي،

– المساهمة في إعداد النشرة الرسمية للوزارة.

3 . المديرية الفرعية للمنازعات، تكلف بما يأتي :

– دراسة ومتابعة تسوية قضايا المنازعات فيها التي يكون القطاع طرفا فيها،

– السهر على احترام الإجراءات في مجال تسوية المنازعات،

– مساعدة وتقديم المشورة، عند الحاجة، للوكالات وللهيئات التابعة للقطاع في تسوية المنازعات التي تخصها.