المادة 4

المديرية العامة للدراسات والاستشراف والذكاء الاقتصادي، تكلف بما يأتي :

– إعداد الدراسات التقنية والاقتصادية والاستشرافية ذات المنفعة للقطاع،

– المساهمة في تحديد سياسات واستراتيجيات تطوير القطاع ومتابعة تنفيذها،

– إعداد النموذج الطاقوي الوطني، بالتشاور مع القطاعات المعنية، ومتابعة وتقييم تنفيذه،

– تحديد سياسة القطاع في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتشجيع الابتكار والذكاء الاقتصادي، بالتشاور مع القطاعات والهيئات المعنية،

– إعداد المعطيات الإحصائية والمعلومات المتعلقة بنشاطات القطاع وتسييرها وتوزيعها،

– متابعة وتحليل الأسواق البترولية والغازية وأسواق الموارد المعدنية وآفاقها،

– تحضير مشاركة القطاع في الهيئات الدولية ومتابعتها،

– ضمان اليقظة في مجالات الأنشطة التابعة للقطاع.

وتتكون من مديريتين (2) :

1 . مديرية الاستشراف والذكاء الاقتصادي، تكلف بما يأتي :

– إنجاز الدراسات وأشغال الاستشراف ذات المنفعة للقطاع،

– ضمان متابعة الأسواق البترولية والغازية وأسواق الموارد المعدنية وتحليلها،

– دراسة الآفاق الطاقوية الإجمالية والآفاق المنجمية واليقظة الطاقوية التابعة لمجال نشاطات القطاع،

– المساهمة في تحديد النموذج الوطني للاستهلاك الطاقوي ومتابعة مدى تنفيذه،

– المساهمة في تحديد سياسة القطاع في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي والابتكار والذكاء الاقتصادي، والسهر على تنفيذها،

– اقتراح التدابير التي تهدف إلى تشجيع البحث والتطوير والابتكار في النشاطات التابعة للقطاع،

– ضمان يقظة تكنولوجية وترقية التكنولوجيات الجديدة في نشاطات القطاع.

وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية :

1 . 1 . المديرية الفرعية للدراسات الاستشرافية، تكلف بما يأتي :

– إنجاز دراسات الاستشراف في مجالي المحروقات والمناجم،

– تطوير أدوات الاستشراف في مجالي المحروقات والمناجم،

– المساهمة في العمل الحكومي في مجال الاستشراف.

1 . 2 . المديرية الفرعية لتحليل الأسواق البترولية والغازية والموارد المنجمية، تكلف بما يأتي :

– متابعة وضعية الأسواق البترولية والغازية وأسواق الموارد المنجمية وتحليلها،

– إعداد توقعات حول تطور الأسواق البترولية والغازية وأسواق الموارد المنجمية،

– متابعة وتحليل إنجازات ونجاعة القطاع في مجال تصدير المحروقات والموارد المنجمية،

– متابعة نشاطات المنظمات الدولية المتخصصة.

1 . 3 . المديرية الفرعية لليقظة وتطوير البحث والابتكار، تكلف بما يأتي :

– ضمان متابعة التوقعات الطاقوية الإجمالية للنشاطات المرتبطة بالقطاع وتحليلها،

– ضمان متابعة سياسات واستراتيجيات الفاعلين في مجالي المحروقات والمناجم وتحليلها،

– إعداد التقارير الدورية لليقظة والذكاء الاقتصادي المتعلقة بأنشطة القطاع،

– التأكد من تنفيذ الاستراتيجية القطاعية في مجال البحث العلمي والتكنولوجي،

– متابعة برامج الابتكار في مجال نشاطات القطاع،

– المساهمة في وضع تدابير تحفيزية لترقية وتطوير البحث العلمي والتكنولوجي والابتكار والذكاء الاقتصادي في مجال نشاطات القطاع،

– متابعة نشاطات البحث وترقية التكنولوجيات الجديدة والمقاولاتية المبتكرة، وضمان اليقظة التكنولوجية.

2 . مديرية الدراسات الاقتصادية والإحصائيات، تكلف بما يأتي :

– إعداد الدراسات الاقتصادية والتقديرية للقطاع،

– إعداد الإحصائيات والحصائل والتلخيصات لإنجازات القطاع،

– المساهمة في أشغال الضبط الاقتصادي لنشاطات القطاع،

– المساهمة في أشغال الهيئات الوطنية والدولية المتخصصة.

وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية :

2 . 1 . المديرية الفرعية للدراسات الاقتصادية، تكلف بما يأتي :

– توطيد مخططات وبرامج تطوير القطاع وضمان متابعة إنجازها،

– إعداد دراسات حول تطور القطاع وتحليل نجاعته،

– المساهمة في الدراسات والأشغال الاقتصادية التي تبادر بها قطاعات أخرى،

– المساهمة في الأعمال المتعددة القطاعات المتعلقة بالاستثمار وبمساهمات الدولة.

2 . 2 . المديرية الفرعية للإحصائيات والحصائل والتلخيصات، تكلف بما يأتي :

– تطوير بنك المعطيات الإحصائية للقطاع وتسييره،

– إعداد الإحصائيات والتقارير الظرفية والتلاخيص الخاصة بالقطاع وتوزيعها،

– إعداد الحصيلة الوطنية السنوية الطاقوية، بالتشاور مع القطاعات المعنية،

– إعداد الحصيلة السنوية للنشاطات في مجالي المحروقات والمناجم.

2 . 3 . المديرية الفرعية للضبط الاقتصادي، تكلف بما يأتي :

– ضمان تنسيق الأشغال القطاعية في إطار إعداد قوانين المالية بالتشاور مع الهياكل والوكالات والشركات التابعة للقطاع،

– المشاركة في إعداد تدابير الضبط الاقتصادي لنشاطات القطاع ومتابعة تنفيذها،

– متابعة تنفيذ الجباية البترولية وكذا تلك المتعلقة بالنشاطات المنجمية،

– المساهمة في الأشغال المتعددة القطاعات المتعلقة بالأسعار والجباية.