المادة 10

يكلف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، في مجال الصيد البحري وتربية المائيات والموارد الصيدية، بما يأتي :

– تحديد السياسات في مجال تسيير الموارد الصيدية وتنمية تربية المائيات واستغلالها المسؤول، لا سيما حماية الأنواع المهددة، منها البحرية وتلك التي تعيش في المياه العذبة،

– تحديد برامج تطوير الصيد البحري وتربية المائيات، وضمان تنفيذها،

– ضمان إعداد ووضع مخططات تهيئة وتسيير المسمكات وشواطئ رسوّ السفن وتنفيذها،

– إعداد ووضع جهاز إحصائي خاص ومعلوماتي للصيد البحري والموارد الصيدية، وضمان متابعته وتحيينه،

– ضمان تنفيذ سياسة تنمية الصيد البحري الحرفي،

– المبادرة بكل تنظيم يتعلق بالاستفادة من استغلال الموارد الصيدية وإنشاء مؤسسات تربية المائيات وضمان مراقبتها،

– تثمين وحماية الموارد البيولوجية الصيدية والأنواع التي تعيش في المياه العذبة،

– المساهمة في كل عمل يرمي إلى تطوير قدرات الصيد البحري وتربية المائيات،

– اقتراح كل إجراء يتعلق بدعم الدولة لنشاطات الصيد البحري وتنفيذ السياسات التحفيزية لتشجيع الاستثمارات المنتجة وترقيتها،

– المساهمة في التنمية المنسجمة للأنشطة في الساحل وفي المسطحات المائية، لا سيما الصيد البحري السياحي والصيد البحري الترفيهي،

– تحديد ووضع أنظمة استكشاف الموارد الصيدية والمائية الوطنية وتقييمها واستغلالها،

– المشاركة مع القطاعات المعنية في :

• تحديد كيفيات تخصيص مناطق النشاطات المائية وتهيئتها وتسييرها،

• الترقية الاجتماعية والاقتصادية لمهنيي الصيد البحري وتربية المائيات ومتابعتهم،

• تحديد برامج تنمية موانئ وملاجئ الصيد البحري وشواطئ رسو السفن وطرق تسييرها ومتابعة سيرها،

• ترقية الشراكة والاستثمارات الخارجية والتصدير،

• تحديد السياسة الوطنية في مجال تهيئة الساحل،

• ترقية وتثمين المنتجات الصيدية من خلال تطوير الصناعات التحويلية،

• حماية الأوساط والأنظمة البيئية البحرية والمائية.