المادة 2

يترتب على الحل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، تحويل الأملاك والحقوق والواجبات والمستخدمين والوسائل، مهما كانت طبيعتها، التي كانت تحوزها الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، المحلّة، إلى الهيئة الجزائرية للصادرات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.