المادة 8

مديرية الدراسات القانونية والمنازعات، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :

– ضمان تنسيق الأشغال المتعلقة بإعداد وتحيين مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تبادر بها الوزارة،

– دراسة مشاريع النصوص التي تبادر بها القطاعات الوزارية الأخرى، وتحليل أثرها على القطاع،

– ضمان اليقظة القانونية ومتابعة التطورات التشريعية والتنظيمية والاجتهاد القضائي ذات الصلة بمجال تدخل الوزارة،

– السهر على متابعة قضايا المنازعات المتعلقة بالوزارة لدى الجهات القضائية وهيئات التحكيم،

– السهر على إعداد مدوّنات النصوص التشريعية والتنظيمية للقطاع،

– القيام بكل دراسة أو تحليل أو استشارة قانونية.

ويديرها مدير، وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية :

أ) المديرية الفرعية للدراسات واليقظة القانونية، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :

– دراسة مطابقة مشاريع النصوص القانونية التي تبادر بها القطاعات الوزارية الأخرى، وتحليل أثرها على القطاع،

– ضمان اليقظة القانونية ومتابعة التطورات التشريعية والتنظيمية والاجتهاد القضائي ذات الصلة بمجال تدخل الوزارة،

– ضمان جمع ونشر المعلومة القانونية على هياكل الوزارة وهيئاتها،

– القيام بكل دراسة وتحليل أو استشارة قانونية.

ب) المديرية الفرعية للتنظيم، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :

– السهر على مطابقة مشاريع النصوص التي يبادر بها القطاع مع التشريع والتنظيم المعمول بهما،

– المساهمة في أشغال إعداد ومراجعة وتناسق النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالقطاع،

– المشاركة في تقييم النصوص القانونية للقطاع وإدراج كل تدبير قانوني يتعلق بنشاطات القطاع بالتشاور مع الهياكل المعنية،

– إعداد مدوّنة النصوص التشريعية والتنظيمية للقطاع.

ج) المديرية الفرعية للمنازعات، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :

– السهر على احترام الإجراءات في مجال تسوية المنازعات، بما فيها الدولية، وضمان متابعتها، 19 محرّم عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 15 يوليو سنة 2025 م

– اقتراح كل تدبير من شأنه المساهمة في الوقاية وتسوية المنازعات، –متابعة قضايا المنازعات المتعلقة بالوزارة لدى الجهات القضائية وهيئات التحكيم الوطنية والدولية،

– دعم الهيئات والمؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة للقطاع في إطار التكفل بالمنازعات.