المادة 5

مديرية الدراسات والتقييمات والتخطيط والاستشراف، تكلف بما يأتي :

– اقتراح عناصر الاستراتيجية في مجال التقييم البيئي،

– المبادرة والمساهمة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتقييم الدراسات البيئية والسهر على تطبيقها، بالاتصال مع القطاعات المعنية،

– السهر على دراسة وتحليل دراسات التقييم البيئية، بما في ذلك دراسات التأثير ودراسات الخطر والدراسات التحليلية للبيئة،

– تقييم تأثير مشاريع التنمية على البيئة،

– القيام بزيارات للتقييم والتفتيش والمراقبة،

– إعداد قرارات رخص استغلال المؤسسات المصنفة،

– وضع أدوات التقييم والمتابعة والمراقبة،

– المشاركة في تعزيز القدرات على المستويين الوطني والمحلي في مجال التقييم البيئي، بالتعاون مع الهياكل المعنية،

– إبداء الرأي في إنشاء المؤسسات المصنفة، والسهر على حسن استغلالها،

– السهر على تحيين البطاقية الوطنية المتعلقة بوثائق الموافقة على الدراسات البيئية،

– تصور وتطوير ووضع مؤشرات قياس جودة الحياة في مختلف المجالات، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،

– جمع وتحليل البيانات لتقييم مستوى رضا المواطنين فيما يخص رفاهيتهم،

– تطوير أدوات تسمح بقياس رضا المواطنين فيما يخص جودة الحياة وتفعيلها،

– متابعة تأثير التغيرات البيئية على رفاهية المواطنين وجودة حياتهم،

– إعداد التقارير الدورية التي تبرز تقدم أو تراجع مؤشرات جودة الحياة،

– تصنيف المدن الجزائرية التي توفر أفضل جودة للحياة،

– إعداد وتنسيق الدراسات والأشغال المتعلقة بتخطيط مشاريع واستثمارات القطاع،

– اقتراح والمساهمة في إعداد المؤشرات التي تسمح بتحديد احتياجات القطاع، بالاتصال مع الهياكل المعنية،

– تحديد استراتيجيات ومخططات التنمية على المدى القصير والمتوسط والطويل، بالاتصال مع الهياكل المعنية،

– ضمان متابعة إنجاز برامج التنمية وإعداد الحصائل الدورية،

– المبادرة مع الهياكل المعنية بالدراسات الاقتصادية ومتابعة التمويلات الخارجية،

– ضمان وضع إجراءات إعداد المعطيات الإحصائية للقطاع،

– جمع الإحصائيات الخاصة بنشاطات القطاع ومركزتها واستغلالها.

وتضم أربع (4) مديريات فرعية :

أ) المديرية الفرعية لتقييم الدراسات البيئية، تكلف بما يأتي :

– فحص وتحليل دراسات التأثير على البيئة، والسهر على مطابقة محتواها مع الأحكام التنظيمية المعمول بها،

– إعداد مقررات الموافقة على دراسات التأثير،

– السهر على متابعة ومراقبة تنفيذ مخطط التسيير البيئي،

– إعداد وتحيين البطاقية الوطنية المتعلقة بوثائق الموافقة على دراسات التأثير على البيئة،

– فحص وتحليل دراسات الخطر والدراسات التحليلية البيئية للمنشآت المصنفة من الفئة الأولى، والسهر على مطابقة محتواها مع الأحكام التنظيمية المعمول بها،

– تقييم الأخطار المباشرة وغير المباشرة لنشاط المؤسسات المصنفة على الصحة العمومية والبيئة،

– إعداد المصادقة على دراسات الخطر ومقررات الموافقة المسبقة لإنشاء المؤسسات المصنفة من الفئة الأولى، بالاتصال مع القطاع المعني،

– إعداد قرارات رخص استغلال المؤسسات المصنفة من الفئة الأولى،

– تولي أمانة اللجنة الوزارية المشتركة لفحص دراسات الخطر للمؤسسات المصنفة من الفئة الأولى، والموافقة عليها،

– إعداد وتحيين البطاقية الوطنية المتعلقة بوثائق الموافقة المسبقة ورخص الاستغلال.

ب) المديرية الفرعية لمتابعة وتقييم مؤشرات قياس جودة الحياة، تكلف بما يأتي :

– تطوير نماذج قياس جودة الحياة،

– وضع مؤشر وطني لجودة الحياة،

– إعداد تقارير موضوعاتية حول نتائج تقييم جودة الحياة،

– تصميم وإنجاز استبيانات دورية لقياس رضا المواطنين وإدراكهم لجودة حياتهم،

– متابعة مؤشرات رضا المواطنين عبر مختلف القطاعات والخدمات،

– تحيين البيانات والمعلومات حسب التغيرات والأولويات. 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة

ج) المديرية الفرعية للتخطيط والاستشراف، تكلف بما يأتي :

– المساهمة في إعداد المخططات الوطنية للتنمية وبرامج الاستثمارات العمومية،

– المساهمة في إنجاز البرامج والمشاريع القطاعية،

– تعميم الأساليب والمقاربات الجديدة في مجال التخطيط القطاعي،

– ضمان تنسيق نشاطات هياكل الوزارة المختلفة في مجال التخطيط والبرمجة والمتابعة والتقييم،

– اقتراح الدراسات الضرورية للتخطيط القطاعي،

– السهر على تناسق الاستراتيجيات ومخططات العمل والمشاريع الرامية لتنفيذها،

– اقتراح الأهداف والاستراتيجيات القطاعية في مجال التنمية، والمساهمة في ذلك.

د) المديرية الفرعية للإحصائيات ومتابعة برامج الاستثمار، تكلف بما يأتي :

– ضمان مراقبة برامج الاستثمار ومتابعتها،

– إعداد الحصائل السداسية والسنوية المتعلقة بتنفيذ برامج الاستثمار،

– إنتاج الإحصائيات والمؤشرات القطاعية الضرورية،

– القيام بكافة أعمال تحليل وتفسير إحصائيات الوزارة،

– مركزة البيانات التي يقدمها الشركاء الآخرون في النظام الإحصائي الوطني ونشرها،

– السهر على توافق المفاهيم والمناهج الإحصائية المستخدمة على المستوى الوطني مع المعايير الدولية،

– ضمان نشر المعلومات الإحصائية وتوزيعها،

– تحضير المذكرات الظرفية الدورية المتعلقة بالقطاع، وإعداد مدوّنات إحصائية سنوية ونشرها.