المادة 16

تتمثل الوثيقة التي تجعل أمرا بالإيراد تنفيذيا في أن توضع على نسخة الأمر بالإيراد المصادق على مطابقتها من طرف المحاسب العمومي المختص المعني، التأشيرة الآتية المتبوعة بإمضاء الآمر بالصرف : ”يحدد هذا الأمر بالصرف مبلغ ........................ ليصبح بيانا تنفيذيا وذلك طبقا للمادة 47 من القانون رقم 23–07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي“.