المادة 32

لا يمكن حصول التغاضي المذكور في المادة 31 أعلاه في حالة رفض نهائي يعلن عنه، بالنظر إلى :

– انعدام صفة الآمر بالصرف،

– عدم توفر أو انعدام الاعتمادات أو مناصب الشغل المالية،

– التقييد الميزانياتي غير القانوني للنفقة،

– غياب التأشيرات أو الآراء المسبقة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما،

– غياب الوثائق الثبوتية.