المادة 21

يُبلّغ الرفض المؤقت من طرف المراقب الميزانياتي في الحالات الآتية :

– عدم توافق مشروع الالتزام مع البرمجة الميزانياتية التي يمكن تصحيحها بتعديل بعض عناصرها فيما يخص نفقات ميزانية الدولة المذكورة في الفصل الثاني من هذا المرسوم،

– انعدام أو نقص الوثائق الثبوتية،

– غياب بيان هام في الوثائق المرفقة،

– مشروع التزام مشوب بمخالفات للتنظيم قابلة للتصحيح.