المادة 7

يحدد هامش الربح بعنوان عقود التمويل المنفذة في إطار الصيرفة الإسلامية والمتمثلة في المرابحة والإجارة والاستصناع، مسبقا في العقد وحسب كيفيات الدفع المتفق عليها بين الط رفين.