المادة 3

تكلف المديرية العامة لترقية الجودة والابتكار والأمن الصناعي، على الخصوص، بما يأتي :

– تحديد، بالتنسيق مع الأطراف المعنية، الاستراتيجية الوطنية لترقية الجودة وتطوير قدرات الابتكار الوطنية وتعزيز الأمن الصناعي،

– وضع وتنفيذ البرامج والتدابير الهادفة إلى تحسين الجودة ودعم الابتكار والوقاية من المخاطر الصناعية وتسييرها،

– إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية التي تنظم التقييس وتقييم المطابقة والقياسة والملكية الصناعية والأمن الصناعي، والسهر على تطبيقها،

– ضمان متابعة وتقييم أنشطة التقييس وتقييم المطابقة والملكية الصناعية والقياسة والهيئات تحت الوصاية المكلفة بها،

– تعزيز وتطوير البنية التحتية الوطنية للجودة والعمل على تحسين تنظيمها،

– ترقية الابتكار وتثمين منتجات البحث على مستوى المؤسسة الصناعية ودعم إدماج تكنولوجيات الإنتاج الصناعي،

– دعم ومرافقة المؤسسات الصناعية لتحسين قدرتها التنافسية وتسهيل انتشارها القاري والدولي،

– السهر على تطبيق لوائح الوقاية والأمن في المؤسسات الصناعية وإجراء المراقبة المتعلقة بها،

– تنظيم، بالاتصال مع الأطراف المعنية، تسيير المخاطر والحوادث الصناعية والمساهمة في إجراءات الحماية منها وإزالة آثارها،

– متابعة وضمان سير عمليات وبرامج التعاون الدولي مع المؤسسات والهيئات الدولية المختصة بنشاطات الجودة والابتكار والأمن الصناعي.

ويديرها مدير عام، وتشتمل على ثلاث (3) مديريات : 1 – مديرية ترقية الجودة، وتكلّف بما يأتي :

– اقتراح عناصر الاستراتيجية الوطنية لتطوير الجودة وترقيتها، والسهر على تنفيذها،

– المبادرة بالأعمال والبرامج الرامية إلى تطوير أنشطة التقييس والقياسة وتقييم المطابقة والاعتماد ومتابعة تنفيذها،

– اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية التي تنظم نشاطات التقييس والقياسة وتقييم المطابقة والاعتماد، والسهر على تطبيقها،

– إعداد اللوائح الفنية المتعلقة بالمنتجات الصناعية وأنظمة وطرائق تقييم المطابقة وتنسيق إجراءات إعدادها مع القطاعات المعنية،

– تطوير نشاط التقييس وترقية إعداد واستخدام المواصفات الوطنية، وضمان تحديثها،

– توجيه ومراقبة الهيئات تحت الوصاية المكلفة بنشاطات التقييس والقياسة وتقييم المطابقة والاعتماد وضمان تقييمها،

– تنظيم وضبط، بالتنسيق مع الأطراف المعنية، نشاط هيئات تقييم المطابقة،

– وضع برامج وتدابير دعم ومرافقة تقييم المطابقة والاعتماد، وضمان تنفيذها،

– تنسيق ومتابعة أعمال القطاعات المختلفة في مجال تطوير أنشطة البنية التحتية للجودة،

– ضمان التعاون التقني مع المنظمات الدولية المكلفة بأنشطة البنية التحتية للجودة.

ويديرها مدير، وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية :

أ) المديرية الفرعية للتقييس والتنظيم التقني، وتكلف بما يأتي :

– تنسيق وضبط نشاط التقييس الوطني، وترقية إعداد واستخدام المواصفات في مختلف المجالات،

– المبادرة باللوائح الفنية للمنتوجات وأنظمة وطرائق تقييم المطابقة، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، والسهر على تطبيقها،

– المساهمة في تنفيذ برامج التقييس وضمان متابعتها وتقييمها،

– المساهمة في جهود تثمين وحماية المنتوج الوطني ووسم المنتجات المحلية،

– متابعة نشاطات الهيئة تحت الوصاية، المكلفة بالتقييس وتقييمها، 22 نوفمبر سنة 2023 م

– ضمان تنسيق وتنفيذ أعمال التعاون الدولي مع المؤسسات والهيئات المسؤولة عن التقييس.

ب) المديرية الفرعية لتطوير تقييم المطابقة، وتكلف بما يأتي :

– وضع، بالاشتراك مع الأطراف المعنية، مخطط عمل لضبط وتطوير نشاط تقييم المطابقة ومتابعة تنفيذه،

– المبادرة بالنصوص القانونية المنظمة لنشاط تقييم المطابقة والعمليات التقنية المتعلقة بها، والسهر على تطبيقها،

– متابعة وتقييم أنشطة هيئات تقييم المطابقة، بالتنسيق مع الأطراف المعنية،

– تحديد وتنفيذ برامج وتدابير دعم تطوير جودة المنتجات والخدمات ومطابقة أنظمة التسيير والإنتاج للمقاييس واللوائح الفنية،

– اقتراح وتنفيذ التدابير الرامية إلى تطوير نشاط الاعتماد ومتابعة نشاط الهيئة الوطنية المكلفة به،

– تنفيذ ومتابعة أعمال التعاون الدولي مع المؤسسات والهيئات المختصة بأنشطة تقييم المطابقة والاعتماد.

ج) المديرية الفرعية للقياسة، وتكلف بما يأتي :

– العمل على إرساء البنية التحتية للنظام الوطني للقياسة، وضمان متابعته وتقييمه،

– إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المؤطرة للنظام الوطني للقياسة، والسهر على تطبيقها،

– متابعة، بالتنسيق مع الأطراف المعنية، نشاط القياسة والمبادرة بكل تدبير من شأنه تطويره،

– متابعة نشاط الهيئة والمؤسسات تحت الوصاية المكلفة بالقياسة وتقييمها،

– تنفيذ ومتابعة أعمال التعاون الدولي مع المؤسسات والهيئات المكلفة بأنشطة القياسة. 2 – مديرية الابتكار والملكية الصناعية، وتكلف بما يأتي :

– إعداد، بالتنسيق مع الأطراف المعنية، عناصر استراتيجية وبرامج تنمية القدرات الوطنية في مجال الابتكار وحماية الملكية الصناعية وتطوير تكنولوجيات الإنتاج الصناعي، ومتابعة تنفيذها،

– تحيين وإثراء الإطار التشريعي والتنظيمي المنظم للابتكار والملكية الصناعية وتطوير التكنولوجيات الصناعية، 8 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 22 نوفمبر سنة 2023 م

– العمل على عصرنة أنظمة حماية الملكية الصناعية وتعزيزها،

– تصور ووضع نظام وطني للابتكار وتطوير التكنولوجيات في المجال الصناعي،

– ترقية الابتكار وتطوير ودمج التكنولوجيات المبتكرة في نشاطات الإنتاج الصناعي،

– المشاركة في أعمال التعاون الدولي في مجال الابتكار والتكنولوجيات الصناعية وحماية الملكية الصناعية ومتابعتها،

– المساهمة في إعداد وتنفيذ الاستراتيجيات والبرامج الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي،

– نشر نتائج البحث، بالاشتراك مع الجهات المعنية، بغرض استغلالها من قبل المؤسسات الصناعية،

– تحديد الأنشطة الصناعية ذات الإمكانات العالية للابتكار ودعم تثمينها،

– المبادرة بكل تدبير من شأنه تسهيل حصول المتعاملين الاقتصاديين على تكنولوجيات الإنتاج الصناعي وتوسيع استخدامها،

– المساهمة في أعمال اليقظة التكنولوجية ونشر المعلومات التقنية لفائدة المؤسسات الصناعية.

ويديرها مدير، وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية :

أ) المديرية الفرعية لترقية الابتكار، وتكلف بما يأتي :

– تحديد عناصر استراتيجية تنمية القدرات الوطنية في مجال الابتكار والبحث والتطوير في ميدان الصناعة ومتابعة تنفيذها،

– تعزيز نشاط الابتكار والبحث والتطوير في مجال تكنولوجيات الإنتاج الصناعي،

– مرافقة ودعم الشركات الصناعية ذات الإمكانات الابتكارية العالية لتطوير المنتجات والأنظمة المبتكرة،

– تسهيل إنشاء مراكز وشبكات دعم الابتكار والتطوير التكنولوجي ودعم انتشارها،

– ترقية التعاون الدولي في مجال تطوير الابتكار والتكنولوجيات الصناعية.

ب) المديرية الفرعية للملكية الصناعية، وتكلف بما يأتي :

– تنظيم وعصرنة الآلية الوطنية لحماية الملكية الصناعية، وضمان تقييمها،

– تسهيل ولوج المخترعين ومصممي العلامات والمصنفات الصناعية إلى الملكية الصناعية وضمان حمايتها،

– مرافقة أصحاب براءات الاختراع والعلامات ودعمهم في التثمين والاستغلال الصناعي لاختراعاتهم،

– ضمان تحديث وإثراء النظام التشريعي والتنظيمي لحماية الملكية الصناعية وتعزيزها،

– المشاركة في أعمال التعاون الدولي في مجال الملكية الصناعية ومتابعة تنفيذها،

– متابعة نشاطات الهيئة تحت الوصاية المكلفة بالملكية الصناعية وتقييمها.

ج) المديرية الفرعية لتطوير التكنولوجيات الصناعية، وتكلف بما يأتي :

– تحديد عناصر استراتيجية تطوير وإدماج التكنولوجيات الحديثة للإنتاج الصناعي، ومتابعة تنفيذها،

– المبادرة بكل عمل أو تدبير من شأنه تسهيل ولوج المؤسسات الصناعية إلى التكنولوجيات وتحديث أنظمة ووسائل الإنتاج،

– دعم نشاط الإنتاج الوطني للمعدات والأنظمة الصناعية والمساهمة في إحلال الواردات،

– التقييم الدوري لمستوى إدماج التكنولوجيات في مجال الإنتاج الصناعي واقتراح التدابير اللازمة لتحسينه،

– دعم أعمال جمع ونشر البيانات الخاصة بالقدرات الوطنية في مجال تكنولوجيات الإنتاج الصناعي، والعمل على توفير الحاجات في هذا المجال. 3 – مديرية الأمن الصناعي وتسيير المخاطر، وتكلف بما يأتي :

– إعداد، بالتنسيق مع الجهات المعنية، استراتيجية وبرامج لتعزيز الأمن الصناعي والوقاية من المخاطر الصناعية وتسييرها ومتابعة تنفيذها،

– المبادرة، بالاتصال مع الهيئات المعنية، بكل تدبير يهدف إلى تحديد المخاطر الصناعية والوقاية منها وتسييرها،

– تحديث وتعزيز المنظومة التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالوقاية والأمن الصناعي وتسيير المخاطر الصناعية، والسهر على تطبيقها،

– وضع وتنفيذ، بالتنسيق مع الجهات المعنية، برنامج لمراقبة الالتزام بالتدابير التقنية والتنظيمية للوقاية من المخاطر الصناعية وتسييرها،

– المساهمة في وضع قواعد ومعايير الأمن الصناعي، والسهر على اعتمادها،

– وضع وتنفيذ برنامج لتحديد وإزالة و/ أو تقليل المخاطر التي يسببها النشاط الصناعي،

– وضع واستغلال قاعدة بيانات خاصة بالحوادث والمخاطر الصناعية ومتابعة التكفل بها،

– المساهمة في إجراءات حماية البيئة والصحة العمومية ومكافحة الأمراض المرتبطة بالنشاطات الصناعية،

– المساهمة في تحديد مخططات التكوين في مجال الأمن الصناعي.

ويديرها مدير، وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية :

أ) المديرية الفرعية للوقاية والأمن الصناعي، وتكلف بما يأتي :

– تحديد استراتيجية تعزيز الأمن الصناعي والوقاية من الأخطار الصناعية، ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية،

– المساهمة في تصميم ووضع النظام الوطني لتحديد المخاطر الصناعية والوقاية منها،

– تحديث وتعزيز النظام التشريعي والتنظيمي في مجال الوقاية والأمن الصناعي، والسهر على تطبيقه،

– متابعة وضع مخططات التدخل الداخلي على مستوى المؤسسات الصناعية وتحيينها،

– المساهمة في إعداد القواعد والمعايير في مجالات السلامة الصناعية وحماية البيئة والصحة، والسهر على تنفيذها،

– المساهمة في تحديد مخططات التكوين في مجال السلامة الصناعية لفائدة القطاعات المستخدمة.

ب) المديرية الفرعية لمراقبة وتقييم المخاطر الصناعية، وتكلف بما يأتي :

– المبادرة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ببرنامج لمراقبة احترام التنظيمات التقنية والتنظيمية في مجال الوقاية من المخاطر الصناعية ومتابعة تنفيذها،

– تصميم ووضع آلية للرقابة وتقييم المخاطر الصناعية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وضمان إدارتها،

– تحديث وإثراء النظام التشريعي والتنظيمي من حيث الرقابة وتقييم المخاطر الصناعية، والسهر على تطبيقه،

– المساهمة في البرنامج والعمليات الرامية إلى تقييم وتعزيز قدرات الاستجابة والتدخل في حالة وقوع مخاطر صناعية أو حوادث، 22 نوفمبر سنة 2023 م

– المبادرة بكل تدبير من شأنه تحسين فعالية الرقابة ومتابعة التكفل بالنقائص التي تمت معاينتها،

– تقديم التوصيات واقتراح التدابير المحفزة والردعية من أجل تحسين أمن المؤسسات الصناعية.

ج) المديرية الفرعية لتسيير المخاطر الصناعية، وتكلف بما يأتي :

– اقتراح عناصر استراتيجية وبرامج إدارة المخاطر الصناعية ومتابعة تنفيذها، بالتنسيق مع الأطراف المعنية،

– وضع وتنفيذ برنامج لتحديد وإزالة و/ أو تقليل الأخطار التي يسببها النشاط الصناعي،

– إنشاء واستغلال قاعدة بيانات مرتبطة بالحوادث والمخاطر الصناعية، ومتابعة وضعية التكفل بها،

– تنسيق مشاركة القطاع وتعبئة الوسائل اللازمة للتدخل في حالة الخطر أو الحوادث الصناعية والمخاطر الكبرى،

– المشاركة في إنجاز مشاريع إعادة تأهيل وحماية المناطق وفضاءات التنوع البيولوجي، وفي أعمال التنمية المستدامة التي تشمل القطاع الصناعي،

– التعاون مع الأطراف المعنية في الوفاء بالتزامات الجزائر الدولية فيما يتعلق بتسيير المخاطر الصناعية وحماية البيئة والصحة العمومية.