المادة 3

تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04–333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، بمادتين 5 مكرر و 5 مكرر 1، وتحرران كما يأتي : 5 أكتوبر سنة 2023 م

“المادة 5 مكرر : مديرية الدراسات القانونية والوثائق، تتولى مهمة التحضير والمبادرة بكل دراسة قانونية تتعلق بالمسائل التي تهم قطاع العدالة.

وتكلف بهذه الصفة، بما يأتي :

– دراسة مشاريع النصوص أو تحضيرها أو إعدادها،

– العمل على ترقية التشريع على المستويين الوطني والدولي،

– المشاركة في إعداد الاتفاقيات القضائية أو الاتفاقيات الدولية،

– العمل على انسجام التشريع الوطني المتعلق بقطاع العدالة والمشاركة في تكييفه مع القواعد والآليات الدولية،

– دراسة الاجتهاد القضائي ومتابعة تطوره وإعداد التلاخيص المتعلقة به،

– تسيير الوثائق والمحفوظات وتنظيمها وضمان مسكها.

وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :

أ) المديرية الفرعية للتشريع والتقنين، تكلف بما يأتي :

– دراسة مشاريع النصوص التي تخص قطاع العدالة وتحضيرها وإعدادها،

– إبداء الرأي في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تعرضها عليها مصالح الوزارة،

– إبداء الرأي في مشاريع النصوص التي تبادر بها القطاعات الأخرى والتي يطلب فيها رأي وزارة العدل،

– المشاركة في انسجام وتكيّف التشريع الداخلي مع القواعد والنصوص والآليات الدولية،

– المشاركة في تحضير وإعداد مشاريع الاتفاقيات القضائية الدولية التي تهم قطاع العدالة،

– إبداء الرأي في مشاريع الاتفاقيات القضائية التي تهم قطاع العدالة أو الاتفاقيات الدولية التي تعتزم الجزائر الانضمام إليها،

– تقنين النصوص التشريعية والتنظيمية التي تخص قطاع العدالة،

– دراسة الأنظمة القضائية المقارنة ومتابعة تطور الاجتهاد القضائي والفقه.

ب) المديرية الفرعية للإحصائيات والتحاليل، تكلف بما يأتي :

– جمع المعلومات والإحصائيات المرتبطة بالنشاط القضائي وغير القضائي وضمان استغلالها ونشرها، 19 ربيع الأول عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 5 أكتوبر سنة 2023 م

– إنتاج المعلومة الإحصائية التي تخص قطاع العدالة ومعالجتها ونشرها وفقا للتشريع والتنظيم الساري مفعولهما،

– تحليل المعطيات المتعلقة بسير الجهات القضائية والمعطيات المتعلقة بمختلف أنواع الجرائم قصد المساهمة خصيصا في إعداد سياسة جنائية تهدف إلى الوقاية من الإجرام ومكافحته،

– تحليل المعطيات الإحصائية المتعلقة بالجريمة قصد وضع استراتيجية لمكافحة العود،

– تحليل المعطيات المتعلقة بالنزاعات بمختلف أنواعها المعروضة على الجهات القضائية،

– إعداد كل تقرير وحصيلة ودراسة وتلخيص للمعطيات الإحصائية قصد استغلالها من طرف الجهات القضائية والمصالح المعنية في وزارة العدل،

– التعاون مع الهيئات الوطنية والدولية المختصة بالنظم الإحصائية.

ج) المديرية الفرعية للوثائق والمحفوظات، تكلف بما يأتي :

– ضمان مسك الوثائق العامة والمتخصصة وحفظها،

– تحضير المجلات والدلائل القانونية وإعدادها،

– تكوين رصيد وثائقي كفيل بالمساعدة على عمل الهياكل وضمان رقمنته ونشره،

– تنظيم جمع أرشيف وزارة العدل وتصنيفه وحفظه واستغلاله،

– إصدار النشرة الرسمية لوزارة العدل،

– تنسيق عمليات حفظ الأرشيف القضائي على مستوى الجهات القضائية والمراكز الجهوية للأرشيف،

– اقتراح تحيين القوانين والتنظيمات التي تحكم الأرشيف القضائي و/أو إبداء الرأي في هذه النصوص،

– ضمان ترجمة الوثائق والإرساليات المتعلقة بمهامها”.

“المادة 5 مكرر 1 : مديرية التعاون الدولي، تتولى مهمة المشاركة في تحضير وإعداد الاتفاقيات القضائية الدولية واقتراح التعديلات الضرورية لإدماج وانسجام التشريع الداخلي مع المقاييس الدولية.

وتكلف بهذه الصفة، بما يأتي :

– تحضير مشاريع الاتفاقيات القضائية والمبادرة بها،

– المشاركة في دراسة المقاييس الدولية في المجال القضائي والقانوني وإعدادها، والسهر على متابعتها،

– المساهمة في إعداد سياسة التعاون الدولي الخاصة بقطاع العدالة،

– المشاركة في كل المفاوضات الثنائية والمتعددة الأطراف المرتبطة بالنشاطات التابعة لقطاع العدالة وتقديم مساهماتها للسلطات المختصة المعنية في ذلك.

وتضم مديريتين (2) فرعيتين :

أ) المديرية الفرعية لدراسة المعاهدات، تكلف بما يأتي :

– المشاركة في تحضير الاتفاقيات القضائية الثنائية أو الجهوية أو المتعددة الأطراف،

– المشاركة في أشغال الأجهزة المكلفة بإعداد المقاييس الدولية،

– السهر على تطبيق الاتفاقيات الدولية في المجالين القانوني والقضائي،

– اقتراح كل التدابير المتعلقة بتكييف وانسجام التشريع الداخلي مع المقاييس الدولية،

– تكوين رصيد وثائقي يتعلق بالاتفاقات والاتفاقيات الدولية وضمان نشره،

– تقييم الاتفاقات والاتفاقيات في المجالين القانوني والقضائي، ومتابعة تطور المقاييس الدولية،

– اقتراح كل التدابير الملائمة لترقية التشريع الوطني ودراسة كل ملف يتصل بذلك، بما يتلاءم مع الاتفاقيات الدولية.

ب) المديرية الفرعية للشؤون الدولية، تكلف بما يأتي :

– المشاركة في إعداد سياسة التعاون القانوني والقضائي والمساهمة في تنفيذها وتنشيطها،

– تنشيط وتنسيق عمل وزارة العدل في مجال القانون الدولي المدني والجزائي والتجاري وكذا القانون الدولي الإنساني والقانون المقارن،

– تنظيم تمثيل وزارة العدل في المفاوضات واللقاءات الدولية، بالاتصال مع الهياكل الداخلية المعنية،

– تنفيذ تدابير دعم الدول والهيئات الجهوية والدولية في المجالين القانوني والقضائي”.