المادة 6

تحدث لدى كل محكمة إدارية للاستئناف أمانة عامة، يسيّرها أمين عام يوضع تحت سلطة محافظ الدولة، وتدعى في صلب النص “الأمانة العامة”.

الأمين العام هو الآمر الثانوي بصرف ميزانية المحكمة الإدارية للاستئناف.

تصنف وظيفة الأمين العام ويدفع مرتبها استنادا إلى وظيفة نائب مدير في الإدارة المركزية.