المادة 21

تحدد شبكة التقييم، بالنسبة لكل نظام تحفيزي، المعايير القابلة للقياس الكمّي والمرجّحة قصد تحقيق الأهداف المذكورة بموجب أحكام المادة 2 من القانون رقم 22-18 المؤرخ في 24 يوليو سنة 2022 والمذكور أعلاه، ولا سيما من أجل :

– تفعيل استحداث مناصب الشغل الدائمة وترقية كفاءات الموارد البشرية،

– تثمين الموارد الطبيعية والمواد الأولية المحلية،

– تدعيم وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على التصدير،

– إعطاء الأفضلية للتحويل التكنولوجي وتطوير الابتكار واقتصاد المعرفة.