المادة 13

يمكن أن يخطر الشبكة :

– الوزراء المعنيون،

– الولاة،

– رؤساء المجالس الشعبية البلدية،

– الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وغرف التجارة والصناعة الولائية،

– جمعيات حماية المستهلك.