المادة 43

يعدّ الغلق الإرادي دون أسباب مقبولة بمثابة تحويل الأعباء ويعرض المؤسسين إلى دفع تعويض يدعى تعويض وضع المقيمين إلى حين وضعهم نهائيا في مؤسسة عمومية أو خاصة أخرى.