المادة 6

يصدر وزير العدل، حافظ الأختام، لرؤساء مصالح التسيير الإداري والمالي للمحاكم الإدارية، وفي حدود الاعتمادات المفوّضة، أوامر بتفويض وسحب الاعتمادات حسب كل باب، وفقا للتنظيم المعمول به.

تبلغ الأوامر بتفويض الاعتمادات والتعديلات التي يمكن أن تجرى عليها، إلى المراقب المالي والمحاسب المختصين.