المادة 2

يمارس وزير الصناعة صلاحياته، بالاتصال مع مؤسسات الدولة وأجهزتها ومع الوزارات المعنية وبالتشاور مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين.

وبهذه الصفة، يتولى على الخصوص الصلاحيات الآتية :

– يعد ويقترح سياسات الترقية وتطوير المؤسسة الاقتصادية الصناعية والإنتاج الصناعي الوطني والفروع الصناعية وتنفيذها ويسهر على تطبيقها ويضمن متابعتها، 28 ديسمبر سنة 2020 م تنظيميّة

– يطور ويقوي النسيج الصناعي الوطني،

– يشجع التنافسية الصناعية بوضع نظام وطني للابتكار وبرنامج وطني لتطوير وتحديث المؤسسات يهدف إلى رفع كفاءة الموارد البشرية والولوج إلى التكنولوجيا والمعرفة، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية،

– يشجع تطوير التقييس والملكية الصناعية والقياسة والاعتماد والأمن الصناعي،

– يعد ويقترح، بالاتصال مع الأطراف المعنية، سياسة متابعة تسيير مساهمات الدولة في القطاع العمومي الصناعي ويسهر على تنفيذها،

– يتخذ جميع التدابير التي من شأنها ترقية الاستثمار المنتج والانتشار الفضائي الصناعي ويسهر على تطبيقها،

– يشجع ويضمن الحرية والتسهيل في إنجاز الاستثمارات،

– يرقي الشراكة الصناعية والمالية والتجارية ويساهم في كل عمل من شأنه تحسين الفعالية الاقتصادية والنمو،

– ينظم إطار الاستشراف وترقية اليقظة التكنولوجية في مجال الصناعة،

– يشجع بروز محيط اقتصادي وتقني وعلمي وقانوني ملائم لتنمية المؤسسة الاقتصادية الصناعية،

– يوفر الشروط الضرورية لبروز مؤسسات وصناعات صغيرة ومتوسطة جديدة ويسهل تكيفها مع التكنولوجيات الجديدة،

– يحسن ويسهل حصول المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة على التمويلات الملائمة،

– يسهر على تسيير الصناديق والآليات المالية للدعم والمساندة الممنوحة قصد تطوير قطاع الصناعة والمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار،

– يدعم ويشجع البرامج المخصصة لضمان ترقية الإنتاج الوطني وتنميته.