المادة 4

يحدد الوزير المكلف بالمالية ، بناء على اقتراح الوزير أو مسؤول المؤسسة العمومية المعني، عند بداية الفترة التكميلية فيما يخص الحالات الاستثنائية والمبررة قانونا، البرامج المعنية بأحكام هذا المرسوم، مع السهر على ألا يتسبب تمديد تنفيذ اعتمادات الدفع المتوفرة، في أي حال من الأحوال، في تدهور التوازنات الميزانياتية والمالية.