المادة 5

مديرية التعاون والشؤون القانونية والأرشيف، وتكلف على الخصوص بما يأتي :

– تحديد مجالات التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف التي تهم القطاع،

– متابعة تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات والاتفاقات الدولية التي تهم القطاع، وضمان تقييمها،

– صياغة الآراء حول مشاريع الاتفاقيات والاتفاقات والعقود التي تهم القطاع،

– ترقية وتنظيم المشاركة في التظاهرات العلمية والتكنولوجية التي تهم القطاع، بالاتصال مع القطاعات المعنية،

– تطوير العلاقات مع العالم الأكاديمي والمؤسسات والمدارس المتخصصة،

– إعداد واقتراح مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأنشطة القطاع، وضمان متابعتها بالاتصال مع الهياكل المعنية،

– تنسيق أشغال الهياكل في المسائل القانونية،

– معالجة الشؤون القانونية والمنازعات المرتبطة بنشاطات القطاع ومتابعتها،

– تحليل وصياغة الآراء والملاحظات حول مشاريع النصوص التي تبادر بها القطاعات الأخرى،

– ضمان المرافقة القانونية للهيئات الإدارية المركزية، المصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية،

– جمع الوثائق اللازمة لأشغال ونشاطات الوزارة، ووضعها تحت تصرف المستعملين،

– جمع ومعالجة وحفظ أرشيف الوزارة، والسهر على رقمنته.

وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :

أ– المديرية الفرعية للتعاون، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :

– تنظيم، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية، التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في مجال الرقمنة والإحصائيات،

– متابعة تنفيذ اتفاقات التعاون المبرمة في الإطار الثنائي والمتعدد الأطراف في مجال الرقمنة والإحصائيات، وضمان تقييمها،

– تحضير مشاركة القطاع في اجتماعات المنظمات الدولية في مجال الرقمنة والإحصائيات وتنسيقها،

– إنشاء بنك معطيات خاص بأنشطة التعاون التي يقوم بها القطاع وتحيينه وضمان تسييره،

– إعداد مشاريع وبرامج التعاون في مجال الرقمنة والإحصائيات، وتحديد كيفيات تمويلها.

ب – المديرية الفرعية للتنظيم والدراسات القانونية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :

– إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية للقطاع وضمان متابعة إجراءاتها إلى نهايتها،

– السهر على نشر النصوص التشريعية والتنظيمية التي لها صلة بالقطاع،

– دراسة وتحليل مشاريع النصوص المبادر بها من طرف القطاعات الأخرى وصياغة رأي الوزارة،

– دراسة مشاريع الاتفاقيات والاتفاقات والعقود التي تهم القطاع،

– إجراء كل دراسة قانونية ترتبط بنشاطات القطاع، 8 ديسمبر سنة 2020 م

– معالجة شؤون المنازعات المتعلقة بالقطاع وضمان متابعتها،

– اقتراح كل تدبير من شأنه المساهمة في الوقاية من المنازعات وتسويتها،

– إعداد مرجع قانوني وتنظيمي في مجال الرقمنة والإحصائيات.

ج – المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف، وتكلف على الخصوص بما يأتي :

– تسيير وتطوير الرصيد الوثائقي للوزارة،

– التكفل بالمنشورات طبقا للإجراءات المعمول بها في هذا المجال،

– وضع دعائم توزيع منشورات وتطويرها وتسييرها،

– ضمان حفظ الأرشيف وتسييره، بالاتصال مع الهياكل المكلفة بالأرشيف الوطني، والسهر على احترام المقاييس المعمول بها في مجال حفظ الوثائق.