المادة 6

يسلّم هذا القرار دون المساس بحقوق الغير.

رئيس المجلس الشعبي البلدي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية : ...................................................... في ....................................

المقاطعة الإدارية : .................................

دائرة : .....................................................

بلدية : .....................................................

قرار يتضمن رخصة التجزئة (المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، المعدل والمتمم) رقم : ..............................................

إن رئيس المجلس الشعبي البلدي/ أو الوالي المنتدب / أو الوالي / ل : .....................................................................................

نظرا للطلب الذي تم ايداعه بتاريخ : .........................................................................................................................................

من طرف (السيدة، الآنسة، السيد) : ..........................................................................................................................................

الساكن (ة) ب : ...........................................................................................................................................................................

بخصوص أشغال : ....................................................................................................................................................................

بمقتضى ...................................................................................................................................................................................

وبمقتضى ..................................................................................................................................................................................

وبمقتضى القرار رقم ..........المؤرخ في .......................................والمتضمن إنشاء الشباك الوحيد المكلف بتحضير عقود التعمير، وبمقتضى رأي الشباك الوحيد .......................................................بتاريخ............................................................................

يقرّر ما يأتي :

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.