المادة 8

مديرية البرمجة والاستثمارات والدراسات الاقتصادية، وتكلف بما يأتي :

– المبادرة ومتابعة كل الدراسات التي من شأنها توجيه السياسات الفلاحية وكذا الاستثمارات العمومية للقطاع انطلاقا من ميزانية القطاع أو بتمويل مشترك من مؤسسات مالية،

– رصد الموارد المالية وبرمجة الاستثمارات على أساس مخططات تنمية القطاع وتقييم مدى تنفيذها،

– تصور استثمارات التأطير الاقتصادي والمالي وتنسيقها وتقييمها لفائدة الإنتاج الفلاحي،

– ترقية ومتابعة الاستثمارات المهيكلة في مجال الفلاحة،

– ضمان متابعة تنفيذ جهاز توجيه ومرافقة ومتابعة وتقييم الاستثمارات الخاصة في ميادين الفلاحة والتنمية الريفية والغابات والتغذية الزراعية،

– وضع نظام لمتابعة وتقييم برامج الاستثمار وتنمية القطاع.

وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :

أ – المديرية الفرعية للتجهيزات العمومية، وتكلف بما يأتي :

– إعداد ميزانية تجهيز القطاع،

– التعبير عن احتياجات القطاع في إطار إعداد قوانين المالية،

– وضع برامج الاستثمارات العمومية،

– إعداد الحصائل الدورية المتعلقة بتنفيذ برامج الاستثمار المسجلة والمسك المنتظم لمدونة عمليات تجهيز القطاع،

– ضمان متابعة وتقييم إنجاز مشاريع استثمارات القطاع،

– تحليل النتائج المحققة من قبل المؤسسات تحت الوصاية واقتراح كل تدبير يسمح بتطويرها،

– وضع قاعدة معطيات تتعلق بالمؤسسات تحت الوصاية وضمان تحيينها.

ب – المديرية الفرعية للدراسات الاقتصادية وترقية وتوجيه الاستثمارات الفلاحية والتغذية الزراعية، وتكلف بما يأتي :

– المبادرة ومتابعة إعداد كل الدراسات التي من شأنها توجيه السياسات الفلاحية والاستهداف الأفضل لاستثمارات القطاع ذات الأولوية، والسهر على تنفيذها،

– ترقية وتوجيه الاستثمارات في ميادين الفلاحة والتنمية الريفية والغابات والتغذية الزراعية،

– ضمان متابعة تنفيذ مشاريع الاستثمارات الفلاحية والتغذية الزراعية،

– وضع نظام متابعة وتقييم جهاز ترقية الاستثمارات الفلاحية والتغذية الزراعية والسهر على تحسينه،

– تحديد العراقيل التي تحول دون تنفيذ مشاريع الاستثمارات الفلاحية والتغذية الزراعية واقتراح كل التدابير التي من شأنها حلها،

– تقييم التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية لبرامج دعم الدولة للاستثمار المنتج،

– وضع قاعدة معطيات لتحديد ومتابعة مشاريع الاستثمارات الخاصة والسهر على تحيينها.

ج – المديرية الفرعية لتسيير مساعدات الدولة وتقييمها، وتكلف بما يأتي :

– تعزيز البرامج ذات الأولوية وتمويلها في إطار المخططات السنوية ومتعددة السنوات،

– رصد الأموال الضرورية لتنفيذ البرامج أو النشاطات المؤهلة للاستفادة من الدعم المالي وتسيير الإعانات الممنوحة للفلاحين، 31 مايو سنة 2020 م

– السهر على احترام شروط التأهيل للاستفادة من الموارد المالية للصناديق وتحليل آثار إعانات الدولة وتقييمها.