المادة 48

يجب أن تشير كل اتفاقية تفويض مرفق عام إلى التشريع والتنظيم المعمول بهما، وكذا هذا المرسوم.

ويجب أن تتضمن على الخصوص، البيانات الآتية :

– تعيين الأطراف المتعاقدة وكذا هوية الأشخاص المؤهلين قانونا لإمضاء الاتفاقية وصفتهم،

– موضوع التفويض بدقة،

– صيغة الإبرام،

– شكل التفويض،

– شكل المقابل المالي الذي يدفعه مستعملو المرفق العام، وكذا آليات تحيينه ومراجعته،

– شروط التسديد وبنك محل الوفاء، عند الاقتضاء،

– مدة التفويض،

– الاختصاص الإقليمي للمرفق العام،

– حقوق وواجبات السلطة المفوضة والمفوض له،

– جرد المنشآت والمعدات المسخرة للخدمة، عند الاقتضاء،

– إنجاز واقتناء ممتلكات المرفق العام، عند الاقتضاء،

– البنود المتعلقة باستغلال منشآت وممتلكات المرفق العام،

– البنود المتعلقة بصيانة منشآت وممتلكات المرفق العام، عند الاقتضاء،

– الضمانات،

– حالات دفع التعويضات وآليات حسابها،

– التأمينات،

– الواجبات الواقعة على عاتق المفوض له تجاه مستعملي المرفق العام،

– التكفل بالمصاريف الناجمة عن أضرار تكون قد مست بمنشآت وممتلكات المرفق العام والتي تتم معاينتها بعد الجرد الذي يتم عند نهاية اتفاقية التفويض،

– تدابير الأمن والنظافة والسلامة الصحية وحماية البيئة،

– شروط المناولة، عند الاقتضاء،

– البند المتعلق باستعمال اليد العاملة،

– كيفيات مراقبة تنفيذ اتفاقية التفويض،

– كيفيات تنفيذ حالات القوة القاهرة،

– كيفيات حل النزاعات،

– الجهة القضائية المختصة في حالة نزاع،

– العقوبات المالية وكيفيات تطبيقها،

– الرقابة البعدية وإعداد حصائل وتقارير دورية،

– حالات الفسخ،

– إبراء ذمة لفائدة المفوض له بعد نهاية اتفاقية تفويض المرفق العام.