المادة 15

يرفض إصدار قرار مسبق عندما :

– لا يقدّم صاحب الطلب المعلومات التكميلية المطلوبة في الآجال المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه،

– يكون تصنيف أو منشأ البضاعة قد كان موضوع قرار صادر عن اللجنة الوطنية للطعن أو الجهات القضائية المختصة،

– تكون البضاعة محل إجراء فحص بمناسبة الجمركة أو محل إجراء طعن أمام لجان الطعن المذكورة في المادة 98 مكرر من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979، المعدل والمتّمم والمذكور أعلاه، أو الجهات القضائية المختصة.