المادة 36

تمنح مهلة لا تتجاوز ثلاث (3) سنوات للأشخاص الطبيعيين والمعنويين الخاضعين للقانون الجزائري الذين يمارسون أنشطت هم في مجال الوسائل والدعائم البيداغوجية، لمطابقة نشاطهم مع أحكام هذا المرسوم، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرّسميّة.