المادة 18

يؤدي إلى تحديدها من طرف المجلس الوطني للاستثمار، بعد التقييم الاقتصادي الذي تقوم به الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار والمعد على أساس بطاقة معلومات يحدد نموذجها ومحتواها بموجب ق رار من ال وزير المكلف بالاستثمار بعد موافقة المجلس :

أ - المزايا الاستثنائية، المنصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، التي من شأنها أن تمنح زيادة على المزايا المشتركة والإضافية للمشاريع المذكورة في المادة 17 من هذا القانون،

ب - المزايا التي من شأنها أن تمنح للاستثمارات، حسب موقعها، والتي يساوي مبلغها أو يفوق خمسة ملايير دينار 5.000.000.000( دج).