المادة 15

زيادة على أشكال المراقبة الأخرى المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، يكون الشخص الطبيعي أو المعنوي الخاضع للقانون الخاص الذي يضمن خدمات تتعلق بترتيبات وتدابير الإعانة للأشخاص المسنين بالمنزل، محل مراقبة دورية تقوم بها مصالح الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني.